أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أنه لا يوجد أمام الحكومة منفذ للإنفاق مطلع العام المقبل إلا بالمخالفة القانونية في حال لم تُقر موازنة البلاد ، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية الحالية أو الحكومة المزمع تشكيلها أمام تحدي قانوني ذات صلة بمواصلة الإنفاق حتى مطلع كانون الثاني المقبل في ظل غياب الموازنة العامة للبلاد.
وأضاف الحلبوسي خلال استضافته ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار في بغداد أن مبدأ الإنفاق الحالي وفق قانون الإدارة المالية الحالي لا يمكن تكراره لعام آخر كونه يأتي بديلاً لمرة واحدة في حال تعذر إقرار الموازنة العامة وفقاً لما نقلته شبكة cnbc عربية .
وتدار الشؤون المالية في العراق حالياً وفق قانون الإدارة المالية والدين العام بالصرف بنسبة 1 على 12 من مجموع نفقات الموازنة السابقة بسبب عدم إقرار قانون الموازنة للعام الحالي.
