وضع صندوق النقد الدولي قائمة إصلاحات يتعين على لبنان تنفيذها، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وذلك قبل أن يتمكن من الحصول على 3 مليارات دولار لتخفيف أزمته الاقتصادية التي تعد إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.
وفي هذا السياق أقر البرلمان اللبناني جولة أخرى من التعديلات على قانون للسرية المصرفية ،وأجاز البرلمان قانوناً معدلاً للسرية المصرفية في أواخر يوليو تموز، لكن صندوق النقد الدولي أوصى بسلسلة من التعديلات، وأعاد الرئيس اللبناني ميشال عون مشروع القانون إلى البرلمان لإدخال هذه التغييرات.
ووفقاً لـ "cnbc عربية" فلا تزال المسودة الأخيرة لا ترفع السرية المصرفية ككل، وسمحت المسودة القديمة لبعض الهيئات الحكومية فقط برفعها في حالة التحقيقات الجنائية، بينما تسمح المسودة الجديدة لمؤسسات حكومية إضافية بطلب معلومات عامة عن مجموعة من المعاملات،
ولم يرد صندوق النقد الدولي على الفور على طلب للتعليق.
وأبدى الصندوق أسفه في الأسابيع الأخيرة بسبب "التقدم البطيء" للبنان فيما يتعلق بقائمة الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء.
