أفادت المفوضية الأوروبية، أن تكاليف إعادة العمل في إجراءات الرقابة على حدود دول "شنغن" مجدداً، يمكن أن تصل إلى 18 مليار يورو (نحو 20 مليار دولار) سنوياً.
وشددت المفوضية في تقرير لها، أمس، على الأهمية الكبيرة لعودة الاستقرار إلى نظام شنغن، عقب بدء عدد من الدول الأوروبية بتعليق العمل موقتاً بالاتفاقية، بسبب تدفق اللاجئين.
وأشارت المفوضية أن "إلغاء العمل بنظام شنغن سيؤثر خصوصاً على قطاع المواصلات، والسياحة، وسوق العمل المشتركة، وأسعار المستهلكين".
وأضافت أنه "في حالة إعادة تطبيق الرقابة على الحدود بشكل منهجي على أساس دائم، سيؤثر بشكل واضح على أسعار خدمات النقل البري في الاتحاد الأوروبي، والموظفين القاطنين في بلد ويعملون في بلد آخر".
ووفقاً لتوقعات المفوضية فإن "تكاليف إلغاء اتفاقية شنغن، وإعادة العمل في إجراءات جواز السفر، والرقابة على الحدود من الممكن أن يصل إلى 18 مليار يورو (نحو 20 مليار دولار) سنوياً، وسيؤثر على تكاليف وحجم التجارة بالبضائع، وسيلحق ضرراً بالقطاع السياحي يصل قيمته ما بين 10 إلى 20 ملياريورو (نحو 22 مليار دولار)".
وأكدت المفوضية أن "إلغاء اتفاقية شنغن بشكل دائم سيؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على التكامل الاقتصادي في أوروبا، والعملة الموحدة، والتجارة والاستثمارات".
جدير بالذكر أن اتفاقية شنغن تُتيح للمسافرين التنقل بين26 دولة أوروبية دون جواز سفر، ودون إجراء الرقابة على الحدود، وبسبب تدفق اللاجئين بدأت دول أوروبية بينها ألمانيا، والنمسا بإعادة العمل في إجراءات الرقابة بشكل مؤقت على حدودها.
