ذكرت دراسة حديثة أن الديون المحلية المسجلة على الحكومة المصرية ارتفعت بنسب قياسية خلال الفترة من عام 2012 وحتى الآن.
وأوضحت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان "المؤشرات الخاصة بنشاط القروض بالبنوك المصرية"، أن الديون المحلية المسجلة على الحكومة المصرية ارتفعت من نحو 1238.1 مليار جنيه في نهاية حزيران/ يونيو من العام 2012، لتسجل نحو 2116.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 878.2 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها نحو 70.9%.
ووفقا للدراسة التي تلقت "عربي 21" نسخة منها، فقد ارتفعت الديون المحلية للحكومة المصرية من 1238.1 مليار جنيه في نهاية حزيران/ يونيو من العام 2012، لتسجل نحو 1527.4 مليار جنيه بنهاية حزيران/ يونيو من العام 2013، بزيادة بلغت نحو 289.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 23.3%.
كما ارتفعت من نحو 1527.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام 2013، لتسجل نحو 1816.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2014، بزيادة بلغت نحو 289.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 18.9%.
وواصلت الارتفاع من نحو 1816.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2014، لتسجل نحو 2116.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 299.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 16.49%.
وقد بلغ إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة بنهاية حزيران/ يونيو الماضي ما قدره 656.7 مليار جنيه، مقابل نحو 574.5 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 82.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 14.3%.
كما بلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة بنهاية النصف الأول من العام الجاري ما قدره 503.4 مليار جنيه، مقابل نحو 442.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 60.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 13.68%.
لكن هذا الرقم يبدو كبيرا حال مقارنته بالأرقام المحققة في نهاية حزيران/ يونيو من العام 2012، حيث بلغت استثمارات البنوك في أذون الخزانة نحو 373.4 مليار جنيه، مقابل نحو 656.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 283.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 75.87%.
