يواصل موقع "بزنس2بزنس سورية " بالتعاون مع " مركز دمشق للأبحاث مداد" لرصد أهم الأخبار الاقتصادية العربية والعالمية على مدار الأسبوع الماضي، من خلال رصد لأهم التقارير في كل من الاقتصاد اللبناني، المصري، الفلسطيني والسعودي ، الروسي و الأمريكي والأوروبي و البريطاني و الألماني بالإضافة إلى الاقتصاد الأسيوي والتركي و العديد من البيانات التي استحوذت على اهتمام السوق.
أولاً: الاقتصاد العربي
• الاقتصاد اللبناني:
• ارتفع العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ 338 مليون دولار على صعيدٍ سنوي إلى ما دون عتبة الـ 2,80 مليار دولار لغاية شھر شباط/ فيراير 2017، من حوالي 2,46 مليار دولار في الفترة نفسھا من العام السابق، وذلك بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك، ويعود ھذا الارتفاع إلى زيادة فاتورة المستوردات بـ 380 مليون دولار على أساسٍ سنوي إلى ما فوق الـ 3,25 مليار دولار، قابله نمو خجول في الصادرات بـ 42 مليون دولار إلى 456 مليون دولار. وقد حلّت الصين في المرتبة الأولى على لائحة الدول المصدرة إلى لبنان، بحيث بلغت فاتورة صادراتھا 286 مليون دولار (أي 8.78% من فاتورة الاستيراد)، في حين تصدرت دولة جنوب أفريقيا لائحة الدول المستورِدة من لبنان، مع فاتورة استيراد وصلت إلى 62 مليون دولار (أي 13.71% من مجموع الصادرات اللبنانية). كذلك احتلت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبة الكريمة والمعادن الثمينة المرتبة الأولى على لائحة السلع المصدرة من لبنان، مشكلة 110 مليون دولار) من مجموع الصادرات اللبنانية في الشھرين الأولين من العام الحالي، تلتھا "منتجات صناعة الأغذية" (71 مليون دولار حصّة 24.08%) والمشروبات والتبغ (71 مليون دولار 15.58%).
• الاقتصاد المصري:
الجنيه المصري:
تراجع الجنيه المصري بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات نهاية هذا الأسبوع، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك مع نهاية الأسبوع إلى 18.03 جنيه للشراء و18.14جنيه للمبيع.
البورصة المصرية:
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها نهاية الأسبوع على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء. حيث خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 1.7مليار جنيه خلال تعاملات جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 662.618 مليار جنيه، وقد سجل مؤشر EGX 30 تراجعاً بما نسبته 1%، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 12967 نقطة مقابل 13099 نقطة نهاية الأسبوع السابق، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بمعدل 0.63% ليغلق عند مستوى590 نقطة مقابل 587 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على 83.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 16.57% خلال الأسبوع المنتهى. أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغ حجم التداول نحو 1058 مليون ورقة مالية موزعة على 149 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 1371 مليون ورقة موزعة على 164 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي.
الاقتصاد السعودي:
• أكد وزير المالية السعودي أن المملكة العربية السعودية لن تفرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية، كما لن تفرض ضريبة على دخل المواطن، وأن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تستعد دول الخليج لتفعيلها في عام 2018، لن تُرفع أكثر من نسبة 5% حتى عام 2020. وأن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 – التي تتمحور حول تحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار – يتطلب نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنوياً، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال، مؤكداً أن المملكة ستدعم القطاع الخاص بـ"حزم تحفيزية تقدر بـ200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة."
• أكدَ بنك التنمية الاجتماعية أن عدد الموافقات الخاصة بمشاريع الاتصالات التي منحها للمستفيدين، بلغت 3593 موافقة بقيمة مالية تقدر بـ 429 مليون ريال، وأن السيول النقدية التي استطاع تحصيلها من المستفيدين خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو ثلاثة مليارات ريال، مسجلة بهذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاعاً 30% عن الربع السابق والأخير من عام 2016. وقد أطلق البنك عدداً من شرائح القروض الاجتماعية تشمل (الزواج، الأسرة، الترميم)، وتتضمن توزيعاً يعتمد خلاله قدرة الفرد على السداد بتحديد قيمة القسط والقرض المطلوب بما لا يتجاوز 1000 ريال لجميع القروض، بدلاً من 1800 ريال كما كان معمولاً به سابقاً.
الاقتصاد الفلسطيني:
• بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية (القروض، الجاري مدين، التمويل التأجيري) المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين للأفراد والشركات والسلطة الوطنية خلال شباط نحو 7.055 مليار دولار أمريكي مقارنة مع حوالي 5.854 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي بارتفاع نسبته 21%. وأوضحت بيانات سلطة النقد أن اجمالي القروض ارتفع خلال شباط/ فبراير بنسبة 22% لتصل إلى 5.781 مليار دولار أمريكي مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، فيما بلغت تسهيلات الجاري مدين حوالي 1.231 مليار دولار مرتفعاً بقرابة 12% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، في حين قدمت البنوك صافي تسهيلات تمويل تأجيري بقيمة 42 مليون دولار بعد أن كانت حوالي 30 مليون دولار في شباط/ فبراير من العام الماضي بارتفاع نسبته 40%.
ثانياً الاقتصاد العالمي
1. الاقتصاد الروسي:
• أعلنت شركة "غاز بروم نفط الشرق الأوسط" التابعة لشركة "غاز بروم نفط" الروسية، عن زيادة إنتاج النفط في حقول "سركالا-1" في إقليم كردستان العراق بنسبة 42%، إلى 7100 برميل يومياً. وذلك بحسب ما جاء في بيان لشركة "سترن" الشريك في مشروع الشركة الروسية. وحسب البيان الصادر عن شركة ويسترنزاغروس ريسورسز المحدودة، أكدت أن مشغل بئر ساركالا غاز بروم نفط الشرق الأوسط نجح في تحفيز إنتاجية بئر ساركالا -1 باستخدام الحمض الواقع في كتلة غارميان في منطقة كردستان العراق. وقد استقر الإنتاج في الوقت الراهن عند مستوى 7.1 ألف برميل يومياً. وكما تشير ويسترنزاغروس، بأن المستوى الحالي للإنتاج في بئر ساركالا-1 يقترب من الحد الأقصى، إلا أنه من المتوقع زيادة أكبر.
2. هيئات ومنظمات دولية:
• أكد صندوق النقد الدولي، أن انخفاض مساهمة التجارة في النمو العالمي، يرجع لتباطؤ في الإصلاح التجاري منذ 17 عاماً، وأوضح الصندوق في تقرير مشترك لتوقعات الاقتصاد العالمي مع البنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية، أن الإصلاحات التجارية تباطأت وتيرتها منذ بداية عام 2000، وسط انتهاج سياسة الحماية الاقتصادية من جانب العديد من الدول منذ الأزمة العالمية في 2008. وحثت المنظمات الثلاث على ضرورة معالجة الآثار السلبية التي سببتها التجارة الخارجية على وظائف القطاع الصناعي خاصة في الاقتصادات المتقدمة، وأضاف أن الأسواق الناشئة والنامية استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رؤوس الأموال الداخلة في فترة ما بعد عام 2000، لكن الأزمة المالية في شمال الأطلسي ومحاولات الصين لإعادة التوازن لاقتصادها عوامل ستتسبب في تباطؤ النمو في البلدان المصدرة للسلع الأساسية. وحذر الصندوق أيضاً من أن الاقتصادات الناشئة تتجه لتسجيل تباطؤ في النمو خلال العام الحالي، مع بدء تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وأن النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أظهر عدم تجانس خلال السنوات الماضية، وتعرض لعدة انتكاسات لكنه في بعض الحالات واصل النمو بقوة. ولفت الصندوق إلى أن هذا التغيير حدث في ظل انحرافات خارجية، بما في ذلك تراجع النمو المحتمل في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ جهود إعادة التوازن في الصين إلى جانب التحول في مسار السلع الأساسية.
• أعلنت منظمة "أوبك" في تقرير الأسواق الشهري إن إنتاجها اليومي انخفض بمقدار 153 ألف برميل إضافية خلال آذار / مارس الماضي إلى 31,93 مليون برميل يومياً، بفضل تراجع إنتاج كل من الإمارات وفنزويلا بمقدار 33 ألف برميل و26 ألف برميل على التوالي. ورفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط توقعاتها لنمو الطلب العالمي هذا العام إلى 1,27 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 10 آلاف برميل يومياً عن التوقعات السابقة، بدعم من زيادة الطلب في آسيا، ومن المتوقع أن تشهد الصين والولايات المتحدة ارتفاعاً في الطلب هذا العام، على أن يصل إجمالي استهلاك النفط عالمياً إلى 96,32 مليون برميل يومياً، وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي كثفت فيه "أوبك" الجهود لخفض إنتاجها خلال آذار/ مارس الحالي، وبشكل عام، انخفض متوسط سعر سلة خامات "أوبك" المرجعية بنسبة 5.7% خلال آذار/ مارس إلى 50,32 دولار للبرميل، إلا أنه ارتفع بشكل كبير على مدار الربع الأول بفضل اتفاق خفض الإنتاج.
3. الاقتصاد الأمريكي:
• أظهر تقرير الوظائف الأميركي الصادر عن شهر آذار/ مارس الماضي انتعاش قطاع التعدين الذي يمثل بقعة التوظيف المرتبطة بالنفط والغاز، وأشار التقرير إلى إضافة 11 ألف وظيفة جديدة في شهر آذار/ مارس، في علامة على نهاية نزيف وظائف قطاع الطاقة الذي استمر طويلاً. ويأتي هذا التقرير بعد بيانات شهر شباط/ فبراير، التي أشارت إلى ارتفاع توظيف النفط والغاز بحوالي 1%، حيث أعلن مكتب إحصاءات العمل توظيف 178,7 ألف فرد في ذلك القطاع، وهو أقل رقم تم تسجيله منذ آيار/ مايو عام 2016، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا يزال بعيدًا عن قمة الصناعة المسجلة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014، عندما كان يعمل أكثر من 200 ألف شخص في النفط والغاز.
• تراجع أسعار الواردات الأميركية خلال آذار/ مارس للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مع انخفاض تكاليف النفط، ورغم تواصل ارتفاع أسعار عدد من السلع الأخرى. وتراجع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته البيانات الحكومية الأمريكية، وهو الانخفاض الأول منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وهبطت تكلفت الوقود بنسبة 3.8% خلال آذار، وهي أكبر وتيرة خلال أكثر من عام، لكن باستثناء الوقود، فإن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.2%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 4.2%، لكن باستثناء تكلفة الوقود فإنها سجلت ارتفاعًا نسبته 1% فقط. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار السلع المصدرة من قبل الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 3.6% على أساس سنوي.
4. الاقتصاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي:
• أعلن مكتب الاتحاد الأوربي للإحصاء (Eurostat)، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، انخفض بشكل غير متوقع خلال شباط/ فبراير الماضي مقارنة بما كان عليه خلال كانون الثاني/ يناير، بفعل تراجع إنتاج الطاقة. وأشار المكتب إلى أن الإنتاج الصناعي –الذي يشمل المصانع والمناجم ومرافق الخدمات-في منطقة اليورو (المؤلفة من 19 دولة) انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري، لكنه ارتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 0.2%. ويثير هذه التراجع شكوكاً حول ما إذا كان انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يسير بخطوات متسارعة كما تظهر مؤشرات المعنويات التي بدت متفائلة كثيراً، وتسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو منذ منتصف 2013 لكن بوتيرة متواضعة، ليحافظ على معدل بطالة قرب 10%، ويسجل نموًا ضعيفًا بالأجور.
• أفاد رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الاقتصاد بمنطقة اليورو في طريقه للتعافي خلال العام الجاري رغم عدم اليقين السياسي المتزايد حول العالم. وأضاف أنه من المرجح استمرار عدم اليقين السياسي على مدار عام 2017، ولكنه أعرب عن ثقته في استمرار التعافي الاقتصادي مدعوماً بالسياسة النقدية للبنك المركزي. وكان البنك المركزي الأوربي قد خفّض معدل الفائدة إلى الصفر، وزاد مشترياته من السندات بتريليونات الدولارات في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
الاقتصاد البريطاني:
• ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية (التضخم) في بريطانيا بنسبة 2.3% في آذار/ مارس2017، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنفس نسب نمو شباط/ فبراير، وبذلك بقي التضخم السنوي عند أعلى مستوياته منذ أيلول/ سبتمبر 2013. ويعزى الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ والملابس والأحذية والسلع والخدمات المتنوعة، وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% في آذار/ مارس بعد ارتفاع نسبته 0.7% في الشهر السابق. وكشفت البيانات أيضاً ارتفاع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار النفط المتقلبة والغذاء والكحول والتبغ) على أساس سنوي بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبعد تسجيله ارتفاعاً بلغ 2% في شباط/ فبراير، وما دون توقعات الأسواق الأولية البالغة 1.9%.
• دعا بنك انكلترا البنوك البريطانية لوضع خطة طوارئ لمواجهة تداعيات رفض بروكسل التفاوض بشأن اتفاق مرحلي يتيح إجراء صفقات بالنظام الحر بين المؤسسات البريطانية والأوروبية بعد "بريكست". وبيّن رئيس إدارة تنظيم إجراءات المصارف بالبنك المركزي البريطاني "بنك انكلترا"، أن البنوك الاستثمارية العالمية المتمركزة في العاصمة المالية لندن تخشى احتمال فقدان جزء من عمليات تسوية صفقاتها المالية في أوروبا، وتسعى لندن لإقناع البنوك العالمية على البقاء في بريطانيا بعد تنفيذ إجراءات "بريكست"، حتى تتمكن الحكومة من إيجاد صيغة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والخدمات المالية، وإقناعه بعدم المساس بوضع "جواز المرور التجاري"، على الأقل خلال الفترة الانتقالية.
الاقتصاد الألماني:
• أكد رئيس منظمة "زيو" للبحوث الاقتصادية الأوربية أن الوضع الاقتصادي الألماني قوي إلى حد ما في الربع الأول من العام الحالي وذلك من خلال النمو في الإنتاج الصناعي وقطاع البناء ومبيعات التجزئة من شباط/ فبراير، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على اليد العاملة بشكل مستمر، مما عزز الاستهلاك الخاص، ويتوقع الاقتصاديون الماليون أن يستمر هذا التطور الإيجاب، بالإضافة إلى أن الثقة الاقتصادية الألمانية تعززت إلى أعلى مستوى لها في 20 شهراً في نيسان/ إبريل. وارتفع مؤشر ZEW للمشاعر الاقتصادية 6,7 نقطة ليصل إلى 19,5 نقطة في نيسان/ إبريل. وكان هذا أعلى مستوى منذ آب/ أغسطس2015.
5. الاقتصاد الآسيوي
اليابان:
• ازداد فائض الحساب الجاري في اليابان بنسبة 18٪ عن العام السابق في شباط/ فبراير، ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، فإن أكبر مقياس لمكاسب اليابان من التجارة والاستثمار الدوليين بلغ 2,814 تريليون ين (25,3 مليار دولار) لشهر شباط/ فبراير قبل التعديل للتغيرات الموسمية، وسجلت اليابان فائضاً في التجارة والسلع والخدمات بقيمة 79 تريليون دولار، بزيادة قدرها 79% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الصادرات السلعية حصلت على ارتفاع من استعادة الطلب العالمي. كما استورد الاقتصاد الصيني من إيرادات السنة الجديدة في كانون الثاني/ يناير الماضي المنتجات اليابانية بوتيرة أسرع من العام السابق. وتمثل الولايات المتحدة الامريكية أكبر حصة من المكاسب التجارية لليابان، مما يجعل دولة المحيط الهادئ هدفاً محتملاً للرئيس الأمريكي للحد من العجز التجاري الأمريكي من خلال الضغط على الدول الأخرى لشراء المزيد من المنتجات الأمريكية. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من فائض الحساب الجاري في اليابان هو عائدات الاستثمارات اليابانية في الخارج، مثل مدفوعات الفائدة من سندات الخزانة الأمريكية أو الأرباح من الأسهم الأمريكية. وبلغت قيمة ما يسمى فائض الدخل الأساسي في اليابان 1,975 تريليون ين ياباني في شباط/ فبراير، بانخفاض 1.9% عن العام السابق، وفقاً للبيانات.
الاقتصاد الصيني:
• سجلت الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة نمواً في صافي أرباحها خلال 2016، رغم تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبلغ متوسط صافي أرباح 1598 شركة مدرجة على قوائم نظام تداول الأسهم وتسعيرها الوطني، 21,05 مليون يوان (3,05 مليون دولار) العام الماضي، بزيادة 26,29 على أساس سنوي. كما بلغ إجمالي عائدات الأعمال السنوي للشركات الصغيرة والمتوسطة، في تقاريرها السنوية التي قدمتها في نهاية آذار/ مارس الماضي، 212 مليون يوان في 2016، بزيادة 25%. وبلغ متوسط إجمالي أصول كل شركة 464 مليون يوان بنهاية 2016، بزيادة 23.9% على أساس سنوي، ورفعت الشركات الصغيرة والمتوسطة إنفاقها على البحوث والتطوير، الذي قفز بنسبة 8.25% على أساس سنوي في 2016 ليبلغ 11,58 مليار يوان، وبلغ إجمالي حجم استثمارات الصناعات الناشئة 4,03 مليار يوان، بزيادة بلغت 58.59% على أساس سنوي.
• أكدت وزارة المالية الصينية أن الحكومة المركزية الصينية واصلت خفض مخصصاتها المالية السنوية للرحلات الخارجية، واستخدام المركبات وإقامة حفلات الاستقبال للسنة الجارية. وأضافت الوزارة أن إدارات الحكومة المركزية ستنفق 6,15 مليار يوان (نحو 891 مليون دولار أمريكي) كحد أقصى على "المصروفات العامة الثلاثة " في العام الجاري، بانخفاض بـ 31 مليون يوان عن العام 2016. كما إن موازنة العام 2017 ستعطي الأولوية لتمويل الزيارات الخارجية الهامة واستقبال الضيوف الأجانب، إلى جانب المشاركة في اللقاءات الدولية. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن حملة التقشف التي أطلقتها السلطات المركزية تتجه نحو المزيد من خفض التكاليف في محاولة لبناء حكومة نزيهة وأكثر شفافية.
الاقتصاد التركي:
• رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العامين الجاري والمقبل، وحسب البيان الصادر عن الوكالة، أنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 2.2% إلى 2.6%. وعززت وكالة "موديز" من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2018 من 2.7% إلى 2.9%. وأفاد البيان بأن الاقتصاد التركي حقق أداءً أفضل من المتوقع على الرغم من تباطؤه. وتباطأ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
