طالبت الخارجية الروسية برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية، مؤكدة أن العقوبات تضر بالشعب السوري وتعيق عملية إعادة إعمار البلاد.
وفي تصريح صحفي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إن موسكو ترحب بأي مبادرات من قبل المجتمع الدولي تستهدف تقديم مساعدة عملية لسورية وشعبها وتحقيق تسوية تقوم على أسس القانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وأضافت "الوضع الإنساني في جنوب سورية في تحسن مستمر تزامنا مع تحقيق الجيش السوري نجاحات على الأرض"، منوهة إلى أن عودة الاستقرار إلى معظم أراضي البلاد يمهد للشروع في العمل على تجاوز أحد أخطر تبعات الأزمة في سورية وهي قضية المهجرين.
كما بينت زاخاروفا أن عودة المهجرين تتطلب إعادة إعمار مرافق البنية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى نزع الألغام وهي مهام يصعب على الحكومة السورية تنفيذها وحدها، معتبرة أن الجهود المشتركة من أجل إعادة المهجرين وإعادة إعمار سورية اقتصاديا واجتماعيا عنصرا ضروريا لإزالة الأسباب التي تنتج فكر الإرهاب والتطرف.
