قال وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي إن لبنان في حاجة إلى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 مليار و25 مليار دولار، بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمته المالية.
حيث زعزعت أزمة لبنان الثقة في نظامها المصرفي وزادت مخاوف المستثمرين من أن تخلفا محتملا عن السداد قد يلوح في الأفق للبلد الذي يئن تحت واحد من أثقل أعباء الدين في العالم بينما هناك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في آذار ،ويقول مودعون ومستثمرون إنهم لا يتلقون معلومات بشأن وضع البلاد المالي الشديد الصعوبة.
وقال سعيدي إن الوقت يوشك أن ينفد، وإن دعما بقيمة 11 مليار دولار سبق أن تعهد به مانحون أجانب يشكل الآن تقريبا نصف المبلغ اللازم لتحقيق انتعاش.
وأضاف سعيدي "خطورة الوضع الحالي أننا نقترب من انهيار اقتصادي من المحتمل أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي (للعام2020) بواقع عشرة في المئة".
ويقول خبراء اقتصاديون إن 2020 من المرجح أن يشهد أول انكماش اقتصادي للبنان في عشرين عاما، ويقول البعض إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش اثنين في المئة.
ويتنبأ آخرون بركود طويل لم يسبق له مثيل منذ استقلال لبنان عن فرنسا في 1943 أو خلال الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
رويترز
