يحاول المصرف المركزي اللبناني أن ينظم "إجراءات" مشددة تفرضها المصارف منذ أشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال في خضم انهيار اقتصادي متسارع تشهده البلاد، وفق ما أفاد مصدران مصرفيان.
وفي مذكرة أرسلها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوزير المالية في التاسع من الشهر الحالي، وأكدها المصدران، قال إنه "يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو بين المودعين والعملاء جميعاً".
وطلب منه "السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة" بذلك.
وفي وقت لاحق، أكد سلامة أن "تدخل المصرف المركزي بموافقة الدولة سيوفر الغطاء القانوني لهذه التدابير. المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية تسعى لتنسيق العلاقة بين العملاء وبنوكهم".
وأضاف "لا ينوي البنك المركزي استخدام التفويض الذي قد تمنحه السلطة السياسية لإدخال تدابير جديدة".
وتابع سلامة "ستواصل البنوك العمل وفقا للنموذج الحالي بسبب الأزمة لكن البنك المركزي سيضمن معاملة جميع العملاء على قدم المساواة. وستواصل البنوك المدفوعات النقدية لعملائها حسب ما يتوفر لديها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية".
ولم يصدر أي رد من وزارة المالية حتى الآن.
وتحولت المصارف خلال الأسابيع الماضية إلى مكان للصراخ والدموع ولإشكالات وصلت إلى حدّ التضارب بين الزبائن والموظفين.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى خمسين في المئة.
سكاي نيوز عربية
