بين حاكم البنك المركزي المصري ، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص مساعدة فنية في الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف المحافظ طارق عامر أن الأولوية هي لنمو الاقتصاد، وكانت مصر قد وقعت اتفاقا سابقا مع الصندوق في نوفمبر 2016، بهدف الحصول على قرض قيمته 12 مليون دولار.
ويرتبط الاتفاق بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الوقود.
وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري، لكنه أدى أيضا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.
روسيا اليوم-الصورة أرشيفية من الانترنت
