كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، عن سعي بلاده للوصول إلى مصادر تمويل جديدة للتعويض عن هبوط في إيرادات صادرات الطاقة، تهدف لإصلاح نظامها الضريبي وستحاول اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.
والخطة جزء من إصلاحات أوسع للبلد العضو بمنظمة أوبك تستهدف تنويع الاقتصاد لتقليل اعتماده على النفط والغاز، اللذين يشكلان 60 بالمئة من ميزانية الدولة و93 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير ، هذا وتتعرض الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة لضغوط مالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام.
وتقول الحكومة أنها تدرس "خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي" لتعزيز القطاعات الأخرى غير الطاقة والتي تحتاج إلى تطوير.
سكاي نيوز عربية
