أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.
ووفق الوكالة، فإن قرار القاضي فيصل مكي جاء على خلفية استدعاء مقدم من مجموعة من المحامين، وشمل شكاوى ضد سلامة تتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، إضافة الى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
وورد في حيثيات القرار القضائي أنه تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيدا للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة، وقد حذر صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، حكومة رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب من محاولة تقليص أرقام الخسائر الحقيقة الناجمة عن أزمتها المالية هذا و كانت قد ناشدت الهيئة الدولية السلطات في بيروت على التوافق بشأن الإنقاذ المالي الحكومية.
سكاي نيوز عربي
