أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن موافقته على مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب يهدف لمحاربة تجارة الإقامات و يهدف مشروع القانون إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود.
وقد تضمن المشروع جملة من الأحكام التي تستهدف التنسيق في الإجراءات وأحكام الرقابة على مظاهر الالتفاف والتحايل على القانون ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غير المشروع فيها ،كما يتضمن المشروع الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لها بممارسته.
كما تضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع الممارسات غير القانونية والحد منها، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لنائب الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
روسيا اليوم
