أعلنت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، اليوم عن تسلمها طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية بشأن ملف التحويلات المالية التي تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وأُعلن أن مصرف لبنان المركزي عن استعداده لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ "التدقيق العدلي" الذي يطلبه المجتمع الدولي.
يشار إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، وورد كذلك ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الإقتصادي.
ونفى سلامة أن يكون المصرف المركزي قد قام بعملية احتيال، "مخطط بونزي" كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددا على أن "البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار"، حسب تعبيره.
سبوتنيك عربي
