أوضح عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين أن الأرقام الخاصة بودائع غير المقيمين ( الأجانب) في لبنان غير معروفة في ظل السرية المصرفية سارية المفعول حتى الآن.
وبحسب أحد الخبراء، فإن معالجة الأزمة قد يحتاج إلى سنوات، خاصة في ظل الإشكاليات النقدية المتعددة في لبنان، فيما يرى أخر أنه دون إجراءات صارمة وعقوبات لا يمكن استرداد الودائع.
وتذهب بعض التقديرات الاقتصادية إلى أن نسبة ودائع "غير المقيمين"، تمثل نحو 21 بالمئة من إجمالي الودائع، وهي نسبة غير رسمية.
وحسب رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل بلغت فقد بلغت الودائع الأجنبية في عام 2018، 36.5 مليار دولار، من مجموع الودائع والتي سجلت آنذاك رقما" قياسيا"، حيث بلغت 174 مليار دولارولكن حجم الودائع حسب العام الماضي غير متوفرة.
ويتفق الخبراء الاقتصاديين على أن مصير ودائع الأجانب هو نفس مصير الودائع اللبنانية التي لم تتضح الرؤية بشأنها حتى الآن حيث تتحفظ البنوك على الودائع كافة.
وبحسب تأكيد الخبراء فإن كل أصحاب الودائع مقيمين وغير المقيمين، لا يستطيعون تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية إلى الخارج، خاصة بعد عام 2019.
سبوتنيك عربي
