خفّضت الحكومة الألمانية توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023، متوقّعة حدوث ركود وانخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك: لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً، في أوقات صعبة.
وأشار إلى أنّ الموضوع المطروح هو "أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين"، مثل الصين.
وأضاف هابيك: إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضي قدماً مرة أخرى.
وأشار الوزير إلى أنّ الانتعاش المقبل سيكون مدعوماً بانخفاض تدريجي في التضخم، المتوقّع أن يبلغ 2.6 بالمئة في سنة 2024 ثم 2.0 بالمئة في سنة 2025، بعدما بلغ 6.1 بالمئة هذا العام، كما أضاف أنّ هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذي "يظلّ قوياً".
يشار إلى أن هناك خلافا داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا منذ فترة طويلة حول تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات التي تشكو من ارتفاع أسعار الكهرباء بالمقارنة على المستوى الدولي، ويرغب هابيك في توفير أسعار كهرباء مدعومة حكوميا بالنسبة لقطاع الصناعة غير أن هذه الخطوة تعتبر مثار جدل داخل الائتلاف.
