أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف» عن إدراج لبنان ضمن القائمة الرمادية، التي تضم الدول الخاضعة للتدقيق بهدف مكافحة الجرائم المالية.
وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري في تصريحات سابقة أن الإدراج على القائمة الرمادية يشكل ضربة قوية للبنان، إذ لا يزال هناك مودعون لا يمكنهم الوصول إلى أغلب مدخراتهم، بينما تتجنب الكثير من البنوك الأجنبية االنظام المالي اللبناني وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وكان المنصوري قد أشار قبل أيام إلى أن "اللائحة الرمادية" لـ "فاتف" وإدراج الدول فيها يتم نتيجة لبعض المعايير.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن سابقاً أنه يراقب تأثير الصراع المتصاعد في لبنان الذي يعاني من خسائر بشرية وتدمير في البنية الأساسية مضيفا أنه من السابق لأوانه تقييم التأثيرات الاقتصادية.
