التقى وزير المالية اللبناني ياسين جابر برئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية François Sporrer ، حيث أكد المسؤول الفرنس أن دعماً فرنسيّاً، عبارة عن مساعدة ماليّة، سيقدّم للبنان للمساهمة في تقرير عمليّة تحديث أنظمة التكنولوجيا التي تقوم بها الوزارة.
ولفت المسؤول الفرنسي إلى وصول موفد فرنسي الأسبوع المُقبل إلى لبنان للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين تمهيداً للبدء بالإعداد لمؤتمر باريس المزمع عقده لمساعدة لبنان بالمرحلة التي يمر بها.
وحسب تقرير نشره العربي الجديد فقد التقى جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي Stefano Sannino مع وفد من الاتحاد، إذ شدّد الوفد الأوروبيّ على أهميّة التوصّل إلى توقيع اتفاق لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يهيّئ مناخات آمنة وملائمة ليس لجذب المساعدات للبنان من المانحين فحسب، بل أيضاً لجذب الاستثمارات الخارجية.
وحسب ما أشار وفد الاتحاد فلا يزال هناك بعض الإجراءات من الضروري توافرها، أبرزها توفير بنى تحتية اقتصادية ملائمة وإصلاح مؤسساتي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وسواها حيث أكد جابر "تصميم الحكومة على التزام الإصلاحات التي وعدت بها"، وعرض الخطوات التي تمضي بها وزارة المالية على أكثر من مستوى قانوني وإجرائي.
وناقش المجتمعون التحدّيات التي تواجه إدارة الجمارك، ولا سيّما في ما يتعلّق بالهيكل التنظيمي وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على مجموعة من الإجراءات المستقبليّة، وتشمل: تنظيم بعثة متخصصة لوضع خريطة طريق لتحديث أنظمة الضرائب والجمارك ومراجعة التشريعات الجمركية لضمان مواءمتها مع الإصلاحات المقترحة. وتنظيم ورشة عمل في بيروت لتعزيز التعاون بين الجهات الضريبية والجمركية محلياً ودولياً.
وكان حاكم المركزي اللبناني قد شدد في وقت سابق على ضرورة اتخاذ عدة خطوات ضمن السياسة النقدية للمركزي للمساعدة في انتشال اسم لبنان من القائمة الرمادية للاقتصادات الهشة.
