بدأ لبنان بتطبيق شروط المجتمع الدولي الخاصة بمنحه الدعم للخروج من أزمته الاقتصادية التي عصفت به منذ العام 2019، وفي مقدمتها الإصلاح المصرفي.
وفي السياق أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف، حسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص.
وقال مرقص في تصريحاته إن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة مشروع قانون بهذا الصدد، وهو ما يمثل رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين.
وبين الوزير في تصريحات نقلتها CNBC عربية عقب الجلسة الحكومية اللبنانية، أن الحكومة حالياً ستعمل على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناجمة عن الأزمة المالية في 2019، حيث لفت الوزير إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية.
وشدد الوزير في تصريحاته إلى أن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، والحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية.
بذكر أن المجتمع الدولي لطالما قد طالب لبنان، بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019.
