وزير الاقتصاد اللبناني يدعو لتنظيم العمالة السورية

دعا وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى اتخـاذ تدابيـر وإجراءات لتنظيم العمالة السورية في لبنان، مقترحاً وضع إطار قانوني لها، كاستيفاء رسوم لـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» من دون إفادة العامل، وذلك بعدما باتـت هذه العمالة تهدد بزيادة عدد العاطلين من العمل إلى 324 ألفا في نهاية العام 2014.
ورأى حكيم أنه «على الشركات اللبنانية ان تعي الخطر المحدق بالبلاد من هذه العمالة، والكف عن لعب دور الواجهة»، مشددا على «ضرورة عدم تساهل الشركات في استخدام عمّال سوريين والمساهمة في تغطية من لا تستوفي فيهم الشروط القانونية للعمل، وعدم استقطاب اليد العاملة الأقل أجرا، من دون الأخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة»، مطالباً «بفرض رقابة مشددة من وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة، وتفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية والمساعدة على ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في هذا المجال».
من جهةٍ ثانية، بحث حكيم مع سفيرة اليونان في لبنان كاترين بورا العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتم الاتفاق على تبادل الزيارات على مستوى الخبراء لتطوير مجالات التعاون المشترك.