أكد "وزير المالية" "مأمون حمدان" على اهمية مهنة المحاسبة القانونية في تلبية متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على مر العصور.
واشار "وزير المالية" في محاضرة له بعنوان «معايير المحاسبة الدولية» خلال افتتاحه الدورة التخصصية التي تقيمها جمعية المحاسبين القانونيين السورية في غرفة صناعة حمص أمس الى تزايد الحاجة الى تطوير المحاسبة القانونية بسبب عولمة الاقتصاد ونمو وتحرير التجارة الدولية وتطور الاسواق المالية العالمية والخصخصة في بعض دول العالم والتغيرات الحاصلة في انظمة النقد الدولية وثورة المعلومات وما آلت اليه من انتشار الحواسيب والبريد الالكتروني.
وتناولت مواضيع المحاضرة آليات ظهور معايير المحاسبة الدولية وتطورها واهمية تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في سورية والعالم وعرض التباين الذي حصل في الممارسات المحاسبية المعاصرة بين مختلف دول العالم.
بدوره اكد "لبيب الاخوان" رئيس "غرفة صناعة حمص" على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجال المحاسبة القانونية لإقامة دورات تخصصية لتخريج محاسبين قانونيين وتطوير اليات العمل في مفاصل ومؤسسات الدولة نظراً لأهمية المحاسب القانوني في ادارة وتخطيط العمل في مختلف القطاعات.
من جهته نوّه فرزات العمادي عضو مجلس ادارة "جمعية المحاسبين القانونيين في سورية" بأهمية الدورة التي تقام لاول مرة بحمص في تاهيل كوكبة من المحاسبين القانونيين في اطار مواكبة التطور الحاصل في مجال معايير التقارير المالية.
وأشار سمير ادهم الدروبي رئيس "جمعية المحاسبين القانونيين بحمص" الى ان الدورة تستمر لـ 16 يوماً بمشاركة 35 مشاركاً من حملة الاجازة في الاقتصاد.
