أوضح وزير التنمية المحلية المصري هشام الشريف أن النمو السكاني المتزايد في جمهورية مصر يمثل تحدياً كبيراً أمام الدولة، خصوصاً بعد وصول عدد المصريين الذين هبطوا تحت خط الفقر إلى نسبة 40%، معتبراً احتلال مصر المركز رقم 139 من 140 في مستوى جودة التعليم “أمر لا يليق بالدولة المصرية”.
وأضاف الشريف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن “النمو السكاني يُمثل تحدياً كبيراً أمام مصر، خاصة أنه من المتوقع تضاعف عدد سكان البلاد بحلول العام 2050، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية في مختلف الأقاليم والقرى”.
وأشار الشريف إلى ضرورة تحول القرى المصرية من مستهلكة وموردة، إلى قرى لديها اكتفاء ذاتي، ومن ثم إلى منتجة ومصدرة، منوهاً إلى “سعي الحكومة لتحقيق هذا الأمر، وانحيازها إلى تنمية محافظات الصعيد، وتطبيق اللامركزية، لإحداث تغييرات حقيقية على أرض الواقع”.
من جهته نفى رئيس اللجنة أحمد السجيني، أحقية وزير الإدارة المحلية الجديد في سحب مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان، قائلاً إنه “لا يجوز سحب مشروع القانون من البرلمان، وفقاً لنصوص الدستور واللائحة المنظمة”.
