أعلنت أمل الفلاح السغروشني وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب الاثنين أن بلادها تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 100 مليار درهم (10 مليارات دولار) بفضل استراتيجيته لدعم الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، في الوقت الذي يكثف فيه المغرب استثماراته في برامج التدريب ومراكز البيانات السيادية والخدمات السحابية.
وذكرت الوزيرة أن المغرب، الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي الحالي حوالي 170 مليار دولار، يعتزم الاستثمار في مراكز الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالجامعات والقطاع الخاص ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في الإدارة والقطاعات المنتجة.
وأضافت خلال مؤتمر في الرباط أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي ستأتي إلى حد كبير من زيادة القدرة على معالجة البيانات المحلية عن طريق مراكز البيانات السيادية والتوسع في إقامة البنية التحتية للحوسبة السحابية والألياف الضوئية وإعداد قوة عاملة ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم نشر حلوله في الإدارة والقطاعات المنتجة.
وبموجب الخطة، يتوقع المغرب توفير 50 ألف فرصة عمل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتدريب 200 ألف خريج على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
ووقعت الوزيرة الاثنين اتفاقية شراكة مع شركة ميسترال الفرنسية للذكاء الاصطناعي لدعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المغرب.
وقالت “نريد تحويل المغرب في المستقبل إلى مركز تفوق في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات”.
وأضافت أن الحكومة تعكف أيضا على إعداد تشريع ينظم عمل الذكاء الاصطناعي.
وخصص المغرب 11 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للفترة بين عامي 2024 و2026، والتي تغطي مبادرات الذكاء الاصطناعي والتوسع في إقامة البنية التحتية للألياف الضوئية.
وعلى صعيد آخر، يعتزم المغرب أيضا إنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاوات في مدينة الداخلة جنوبا لتعزيز أمن تخزين البيانات الوطنية وسيادته عليها.
