قال مدير الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية محمد علاق إن دخول الشركات والوكالات والعلامات التجارية الأجنبية إلى سوق السيارات والآليات والإطارات في سوريا بصورة نظامية قد يوسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين ويعزز المنافسة، مشيراً إلى أن القرار الجديد لا يعني انخفاضاً فورياً في الأسعار.
تقرؤون أيضاً: وزارة الاقتصاد السورية تسمح بتسجيل وكالات وفروع لشركات السيارات الأجنبية
وأوضح علاق لـ”الإخبارية السورية” أن القرار رقم 154 يهدف إلى تنظيم وجود الشركات الأجنبية وتحديد آلية دخولها إلى السوق وفق شروط قانونية واضحة، بما يشمل تسجيل الوكالات وفتح الفروع والمكاتب.
وبموجب القرار، تتم معاملات تسجيل فروع ووكالات الشركات الأجنبية عبر دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويتطلب الحصول على الترخيص استكمال الوثائق القانونية، والتحقق من الصفة القانونية للشركة الأجنبية، وإثبات العلاقة بين الشركة والفرع أو الوكيل، إضافة إلى الموافقات والتراخيص اللازمة بحسب طبيعة النشاط.
وبين علاق أن أثر القرار في السوق يرتبط بحجم حضور الشركات الأجنبية وقدرتها على توفير المنتجات والخدمات بصورة منتظمة، موضحاً أن الأسعار تتأثر أيضاً بتكاليف الاستيراد والشحن والرسوم وحركة العرض والطلب.
ويشمل القرار الشركات الراغبة في تمثيل علامات تجارية أجنبية أو تقديم خدمات مرتبطة بالسيارات والآليات والإطارات، على أن يكون السماح بممارسة النشاط مرتبطاً باستيفاء الشروط والحصول على الموافقات المطلوبة.
