توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5 بالمئة خلال العام الجاري 2026 على أن يرتفع المعدل إلى 5.1 بالمئة في 2027، وفقاً لتقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر الثلاثاء.
بحسب التقرير فمن المتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.4 بالمئة في عام 2026 و4.6 بالمئة في عام 2027.
ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 3.6 بالمئة في عام 2026 وأن يواصل التحسن ليصل إلى 3.9 بالمئة في عام 2027.
أفاد البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” بأن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.
وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتاً نسبياً خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.6 بالمئة في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7 بالمئة في عام 2027، وهو تعديل بالزيادة مقارنة بتوقعات شهر يونيو.
وتعكس القدرة على الصمود نمواً أفضل من المتوقع لا سيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026.
ووفق التقرير فإذا تحققت هذه التوقعات، فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي.
ويؤكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً؛ ففي نهاية عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات عام 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.
وفي عام 2025، استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية، ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدَفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.
وبحسب التقرير فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6 بالمئة في عام 2026، مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة.
ومن المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.
