أعلنت مصر عن إعادة تنظيم تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، في خطوة رسمية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية، وفق قرار نُشر في الجريدة الرسمية.
وبموجب الترتيب الجديد، تم تعيين محافظ البنك المركزي المصري محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما يتولى وزير المالية منصب المحافظ المناوب، في إشارة إلى تنامي أهمية السياسة النقدية في إدارة المرحلة الاقتصادية الحالية حسب CNBC عربية.
وفي المقابل، نص القرار على أن يمثل وزير الخارجية والتعاون الدولي مصر لدى البنك الدولي، على أن يشغل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب، بما يعكس توجهاً لإدماج البعد الدبلوماسي مع التخطيط الاقتصادي في إدارة العلاقات الدولية.
تقرؤون أيضاً: مصر تستعد لطرح حصص من 20 شركة حكومية لجمع 3–4 مليارات دولار خلال 2026
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، تسعى من خلاله الحكومة المصرية إلى احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز الاستقرار المالي، في مواجهة تحديات خارجية متزايدة.
ويعكس هذا التوزيع الجديد للأدوار حرص القاهرة على توحيد موقفها الرسمي أمام المؤسسات المالية الدولية، من خلال تحقيق تكامل أكبر بين السياسات النقدية والمالية والدبلوماسية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تعزيز قدرة مصر على التفاوض مع كل من صندوق النقد والبنك الدولي، خاصة في ظل البرامج التمويلية والإصلاحية التي تستهدف دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
