تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن جدول زمني جديد لطرح أو بيع حصص في ما لا يقل عن 20 شركة مملوكة للدولة، وذلك مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، في إطار برنامجها لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتنشيط سوق الطروحات.
وبحسب مصدر حكومي، فإن هذه الطروحات تستهدف جمع ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026، ضمن خطة أوسع تهدف إلى الوصول إلى نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027 حسب العربي الجديد.
سجل الطروحات السابقة
منذ مارس 2022 وحتى يوليو 2025، جمعت مصر نحو 5.9 مليارات دولار عبر بيع حصص في 19 شركة، ما يمثل نحو 48% من المستهدف الكلي للفترة، من خلال صفقات استراتيجية وطروحات في البورصة.
أبرز الشركات المستهدفة
تشمل قائمة الأصول المطروحة المحتملة:
بنك القاهرة وبنك الإسكندرية
شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مثل صافي، وطنية، سايلو فودز، تشيل أوت
حصص في شركات مثل مصر للمستحضرات الطبية، سيد للأدوية، ميدور، والأمل الشريف للبلاستيك
آلية الطرح
تتجه الحكومة إلى طرح حصص تتراوح بين 10% و40% في البورصة المصرية، مع إعطاء أولوية للشركات الرابحة التي تمتلك سجلاً مالياً مستقراً.
دوافع اقتصادية
يأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت نحو 52.8 مليار دولار، إلى جانب دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس وخروج استثمارات أجنبية.
كما شهد الجنيه المصري تراجعاً بنحو 10% مؤخراً، في ظل زيادة الضغوط على سوق الصرف وارتفاع احتياجات التمويل الخارجي.
