أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر انتهت من إعداد حصر شامل لمواقع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تمهيداً لاستغلالها في إنشاء مراكز بيانات حديثة، وذلك ضمن خطة الدولة لوضع استراتيجية وطنية لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
وأوضح مدبولي خلال اجتماع حكومي لمتابعة إعداد الاستراتيجية، أن إقامة مراكز البيانات يرتبط بشكل مباشر بتوفر الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى وجود توجيهات رئاسية بضرورة وضع إطار استراتيجي واضح لتنمية هذا القطاع، بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ملامح رؤية تطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لتخزين ومعالجة البيانات، عبر جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وشبكات الكابلات البحرية الدولية، إلى جانب دعم السيادة الرقمية وتوطين البيانات وزيادة تصدير الخدمات التكنولوجية.
وحسب CNN اقتصادية فقد تم عرض المشروعات القائمة والجاري تنفيذها في مجال مراكز البيانات سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات قيد الدراسة، وسط مفاوضات متقدمة مع شركات دولية ومحلية كبرى لإنشاء المزيد من هذه المراكز داخل مصر، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح التنفيذ.
من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم عقد سلسلة اجتماعات لاختيار مواقع مناسبة داخل المدن الجديدة لإقامة مراكز البيانات وفق معايير محددة، مع استعداد كامل لتقديم الدعم اللازم بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية للدولة.
بدوره، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رؤية الوزارة حول المواقع المقترحة وآليات التعاقد والتسعير، فيما ناقش وزير المالية الجوانب المتعلقة بالتمويل والإطار الاقتصادي العام للمشروعات، بما يضمن تنفيذها وفق أسس استثمارية مستدامة.
