أحدثت الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحولات سريعة في المشهد الاقتصادي للمنطقة العربية، حيث انعكست تداعياتها بشكل مباشر على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على معدلات النمو وارتفاع التضخم، من دول الخليج وصولاً إلى شمال أفريقيا، بما في ذلك سوريا.
فبدلاً من التوقعات الإيجابية التي كانت تشير إلى تعافٍ اقتصادي خلال العام، وجدت العديد من الدول نفسها أمام صدمة مفاجئة كشفت تفاوت قدرتها على التكيف. فالدول النفطية استطاعت امتصاص جزء من التأثير بفضل مواردها وبدائل التصدير، بينما عانت الدول الأقل مرونة، وعلى رأسها الدول المستوردة للطاقة مثل سوريا، من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية حسب بلومبيرغ.
وعلى مستوى التوقعات، خفّضت المؤسسات الدولية تقديراتها للنمو في المنطقة بشكل ملحوظ، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ حاد في اقتصاد الشرق الأوسط، مع انخفاض متوقع للنمو إلى نحو 1.1% في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة أعلى بكثير، في ظل استمرار الضبابية المرتبطة بتطورات الصراع.
كما أكد خبراء أن الحرب لم تعد مجرد حدث سياسي، بل تحولت إلى صدمة اقتصادية واسعة أثرت على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ما انعكس سلباً على اقتصادات المنطقة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
وفي دول الخليج، ورغم قوة البنية الاقتصادية، إلا أن تأثير الحرب كان واضحاً من خلال تراجع الإيرادات النفطية واضطراب الصادرات نتيجة التوترات في مضيق هرمز. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تتمتع بقدرة نسبية على الصمود بفضل احتياطاتها المالية وسياساتها الاقتصادية المستقرة.
أما في سوريا، فتتضاعف التحديات نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد، خاصة في مجالي الطاقة والغذاء، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وقد انعكس ذلك على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضغوط على الاقتصاد المحلي، في ظل محدودية الموارد والظروف الاقتصادية الصعبة.
صندوق النقد الدولي يتوقع موجة طلبات قروض جديدة بسبب أزمة الطاقة واضطرابات الإمدادات
وفي المقابل، تفاوتت التأثيرات بين الدول العربية الأخرى، حيث تواجه بعض الاقتصادات انكماشاً ملحوظاً نتيجة تراجع الصادرات أو تعطل الإنتاج، بينما تحاول دول أخرى التكيف عبر تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية.
بشكل عام، تشير المعطيات إلى أن استمرار التوترات قد يطيل أمد الضغوط الاقتصادية، ويؤخر عودة التعافي في المنطقة، ما يجعل المرحلة المقبلة مرهونة بتطورات المشهد السياسي ومدى استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
