سجلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعاً جديداً، لتصل إلى 79% بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وسط زيادة أعداد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة تتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية المختلفة.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، بلغ عدد المواطنين ضمن الفئة العمرية 15 عاماً فأكثر ممن يمتلكون حسابات نشطة نحو 56.4 مليون مواطن، من إجمالي عدد السكان المستهدفين البالغ 71.4 مليون مواطن.
وأشار البنك المركزي إلى استمرار تحسن مؤشرات الشمول المالي بين مختلف الفئات، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 72.5% بنهاية يونيو/حزيران، مقارنة مع 19.1% عام 2016، ما يعكس توسع مشاركة المرأة في استخدام الخدمات المالية والمصرفية.
كما سجل الشمول المالي بين فئة الشباب ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 58% خلال يونيو/حزيران، مقابل 36.3% عام 2020، في ظل انتشار الخدمات الرقمية وتوسع الاعتماد على الحلول المالية الإلكترونية.
وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، بما يدعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
