حافظ معدل التضخم السنوي في السعودية على استقراره عند 1.8% خلال آب 2026، مسجلاً المستوى نفسه للشهر الرابع على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وأظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك استمرار تأثير قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى على مستويات الأسعار، مع ارتفاع تكاليف هذا القسم بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال آب، مقارنة بـ4.2% في تموز.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في السعودية بنسبة 0.1% خلال آب، في ظل تحركات محدودة للأسعار مقارنة بالشهر السابق.
السكن يقود ارتفاعات الأسعار
واصلت تكاليف السكن تصدر العوامل المؤثرة في التضخم السعودي، في وقت حافظت فيه بقية مكونات سلة المستهلك على وتيرة أكثر اعتدالاً.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن التضخم في السعودية بقي ضمن نطاق يتراوح بين 1.7% و1.8% خلال معظم أشهر العام الحالي، مع استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات والخدمات المرتبطة بالسكن.
ضغوط خارجية على الأسعار
يأتي استقرار التضخم في السعودية في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطاً مرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى تحركات أسعار الطاقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير مشاورات المادة الرابعة للسعودية لعام 2026 ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم إلى 2.2%، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين يقابله تباطؤ نمو الإيجارات وتطبيق حدود قصوى لبعض أسعار الوقود والسلع الغذائية.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على التعامل مع التداعيات الإقليمية، بدعم من متانة البنية التحتية النفطية واللوجستية واستمرار الإنفاق الحكومي والمشروعات الرأسمالية.
وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2026 إلى 1.7%، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.6%، مشيراً إلى أن الطلب المحلي سيواصل دعم النشاط الاقتصادي بدعم من استقرار سوق العمل واستمرار تنفيذ المشروعات الحكومية.
