بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 حتى 2025، مسجلاً معدل نمو مركب بلغ 5.66%، في مؤشر على استمرار توسع العلاقات التجارية بين البلدين وتنوع حركة السلع المتبادلة.
ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 إلى نحو 18.1 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 11% مقارنة بعام 2024.
وتعد السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لمصر على مستوى العالم، ما يعكس أهمية السوقين في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
المنتجات السعودية والمصرية في حركة التجارة
وتصدرت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة أبرز الصادرات السعودية إلى مصر، بينما جاءت الوقود المعدني والزيوت والشحوم والنحاس ومصنوعاته ضمن أبرز المنتجات المصرية الموردة إلى المملكة.
وتعمل الملحقية التجارية السعودية في مصر على دعم نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر تعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى السوق المصرية وجذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة.
مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي
وفي إطار تطوير الشراكة الاقتصادية، أقرت اللجنة السعودية المصرية المشتركة خلال شهر تشرين الأول الماضي 38 مبادرة لتعزيز التعاون بين البلدين، أسفرت عن توقيع أربع مذكرات تفاهم وإطلاق برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة تنفيذ بقية المبادرات ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وتواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية جهودها لتنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الأسواق الدولية، عبر دعم القطاع الخاص وتعزيز استفادته من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب حماية المصالح التجارية للمملكة وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية.
_1_1751386247.jpg)
