تقدمت السعودية أربعة مراكز في تصنيف التنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحتل المرتبة الـ13 عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ17 في عام 2025، فيما جاءت ثالثة بين دول مجموعة العشرين.
ويعكس التقدم تحسن أداء المملكة في المحاور الرئيسية الأربعة للتقرير، وهي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب تحسن ترتيبها في 15 محوراً فرعياً من أصل 20.
السعودية ضمن أفضل 10 دول في كفاءة الأعمال
سجلت السعودية تقدمها الأكبر في محور الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، إذ صعد ترتيبها في كل منهما خمس مراتب، من المركز الـ17 في عام 2025 إلى الـ12 في عام 2026.
كما تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ12 إلى التاسعة عالمياً، لتدخل قائمة أفضل 10 دول في هذا المجال، بينما تحسن ترتيبها في محور البنية التحتية من المركز الـ31 إلى الـ28، وبذلك حققت المملكة تقدماً في المحاور الرئيسية الأربعة للتقرير، وفق بيانات تصنيف 2026.
تحسن في المؤشرات الفرعية
جاءت السعودية ضمن أفضل 10 دول عالمياً في سبعة محاور فرعية، أبرزها البنية الأساسية التي احتلت فيها المرتبة الثالثة، والاتجاهات والقيم في المركز الرابع.
كما جاءت المملكة في المرتبة التاسعة في كل من الاقتصاد المحلي وممارسات الإدارة وتشريعات الأعمال، وفي المركز العاشر ضمن محور السياسة الضريبية.
وحلت في المرتبة الـ11 في المالية العامة، والـ13 في الإنتاجية والكفاءة، بينما سجلت المراتب الـ16 في الأسعار، والـ17 في التمويل، والـ18 في الاستثمار الدولي، والـ20 في التجارة الدولية.
مسار تصاعدي خلال السنوات الأخيرة
ارتفع ترتيب السعودية في التصنيف العالمي من المرتبة الـ24 في عام 2022 إلى الـ13 في عام 2026، مع تباين مسار التقدم بين السنوات.
فقد احتلت المملكة المرتبة الـ17 في 2023، والـ16 في 2024، قبل أن تتراجع إلى المركز الـ17 في 2025، ثم تتقدم أربعة مراكز في تصنيف العام الحالي.
وعلى مستوى المحاور الرئيسية، تحسن ترتيب كفاءة الأعمال من المركز الـ16 في 2022 إلى التاسع في 2026، بينما ارتفع ترتيب البنية التحتية من الـ34 إلى الـ28 خلال الفترة نفسها.
السعودية ضمن الاقتصادات الـ15 الأكثر تنافسية
حلت السعودية في المرتبة الـ13 عالمياً ضمن قائمة الاقتصادات الـ15 الأولى في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026.
وتصدرت سنغافورة التصنيف، تلتها هونغ كونغ وسويسرا، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة، وقطر في المركز الـ11، والصين في المرتبة الـ12.
ويقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية قدرة الدول على توفير بيئة اقتصادية ومؤسساتية داعمة للنمو وجاذبية الأعمال، من خلال أربعة محاور رئيسية تتفرع منها 20 مجموعة من المؤشرات.
