ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي إلى نحو 2.3 تريليون درهم (618.57 مليار دولار) في نهاية تموز 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 13.17% مقارنة بمستواه في نهاية كانون الأول 2025، وفق أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات ارتفاع حصة الأصول الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 40.1%، مقابل 37.6% في نهاية العام الماضي، في ظل نمو الاستثمارات والأنشطة المصرفية خارج السوق المحلية.
نمو متواصل منذ بداية العام
سجلت الأصول الأجنبية للبنوك الإماراتية ارتفاعاً متدرجاً خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، وفق البيانات المصرفية:
- كانون الثاني: 2.064 تريليون درهم.
- شباط: 2.085 تريليون درهم.
- آذار: 2.172 تريليون درهم، بنمو شهري تجاوز 4%.
- نيسان: 2.179 تريليون درهم.
- أيار: 2.244 تريليون درهم.
- حزيران: 2.254 تريليون درهم.
- تموز: نحو 2.3 تريليون درهم.
وارتفعت حصة الأصول الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى نحو 40.3% في حزيران، قبل أن تستقر عند 40.1% في تموز.
توسيع الحضور في الأسواق الدولية
يربط خبراء ماليون ارتفاع الأصول الأجنبية بتوجه المصارف الإماراتية إلى تنويع استثماراتها جغرافياً والاستفادة من السيولة المتاحة لديها.
وقال الخبير المالي والاقتصادي خالد باسردة إن المصارف الإماراتية تتجه إلى تعزيز حضورها في إدارة الأصول الدولية، مشيراً إلى أن نمو الأصول الخارجية يعكس، وفق تقديره، توافر فوائض سيولة يجري توجيه جزء منها إلى الأسواق الدولية.
وأضاف أن زيادة ودائع غير المقيمين والتدفقات النقدية إلى الدولة تتيح للمصارف تنويع محافظها الاستثمارية وإدارة المخاطر، مع استمرار تلبية احتياجات الائتمان في السوق المحلية.
ارتفاع عرض النقد
بالتزامن مع نمو الأصول الأجنبية، ارتفع عرض النقد إلى نحو 3.44 تريليون درهم (936.90 مليار دولار) في نهاية تموز 2026.
ويأتي ذلك في إطار توسع المؤشرات النقدية والمصرفية في الإمارات، مع استمرار البنوك في إدارة السيولة بين الأنشطة المحلية والاستثمارات الخارجية.
وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق عمل القطاع المصرفي الإماراتي خارج السوق المحلية، بالتوازي مع تنامي دوره في إدارة الاستثمارات والأصول الدولية.
