أطلقت قطر منصة «دوحة للاستثمار» لإدارة الاستثمارات المحلية التابعة لجهاز قطر للاستثمار، في خطوة تعيد تنظيم حضور الصندوق السيادي داخل الاقتصاد القطري وتمنحه تفويضاً أكثر وضوحاً لدعم الشركات الوطنية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إطلاق المنصة خلال النسخة الخاصة من «منتدى قطر الاقتصادي» في نيويورك، موضحاً أنها ستعمل على دعم الشركات الوطنية الكبرى، ومساعدة الشركات الناشئة على النمو، وتعميق أسواق رأس المال، وجذب رأس المال والخبرات الدولية إلى قطر.
محفظة محلية تضم عشرات الشركات
ستتولى «دوحة للاستثمار» إدارة محفظة الاستثمارات المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وتشمل عند إطلاقها أكثر من 40 شركة وفقاً للبيانات الرسمية، فيما ذكرت رويترز أن المحفظة تضم 45 شركة مملوكة للدولة تمثل نحو ثلث الأصول المقدرة للصندوق.
وتضم المحفظة شركات قطرية بارزة، من بينها الخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر الوطني، وOoredoo، والديار القطرية، وكتارا للضيافة، إلى جانب شركات تعمل في قطاعات الخدمات المالية والنقل واللوجستيات والاتصالات والتكنولوجيا والعقارات والضيافة والغذاء والزراعة.
وقال وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، الذي يتولى منصب العضو المنتدب ونائب رئيس «دوحة للاستثمار»، إن المنصة ستعمل كشريك طويل الأجل للشركات التابعة لمحفظتها، مع التركيز على تعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
من إدارة الأصول إلى بناء شركات جديدة
يتجاوز تفويض المنصة إدارة الشركات القائمة، إذ يشمل بناء شركات وطنية جديدة في قطاعات ذات أولوية، من بينها التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع وسلاسل الإمداد والرعاية الصحية.
كما تستهدف «دوحة للاستثمار» دعم عمليات الخصخصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعميق أسواق رأس المال، ضمن أهداف استراتيجية قطر الوطنية للتنمية الثالثة الرامية إلى جعل القطاع الخاص محركاً رئيسياً لاقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه اقتصادات الخليج لتداعيات اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وكانت قطر للطاقة قد حذرت من احتمال تأخر بعض مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال نتيجة صعوبات وصول المعدات، فيما تضررت منشآت للغاز في رأس لفان جراء الهجمات خلال الأزمة.
الاقتصاد غير الهيدروكربوني يتوسع
ويأتي تعزيز الاستثمار المحلي ضمن مسار أوسع لتنويع الاقتصاد القطري. ووفق البيانات التي أوردتها رويترز، نما الاقتصاد غير الهيدروكربوني في قطر بنسبة 4.8% خلال 2025، مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%، بينما بلغت مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2026.
وتشير هذه الأرقام إلى اتساع وزن القطاعات غير المرتبطة بالطاقة داخل الاقتصاد القطري، فيما تمنح «دوحة للاستثمار» جهاز قطر للاستثمار منصة مخصصة لإدارة وتنمية هذه القاعدة المحلية.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار في 2005، ويستثمر في أسواق وقطاعات متعددة حول العالم، فيما يقدر مركز Global SWF أصوله بنحو 580 مليار دولار. وتقول QIA رسمياً إن من مهامه أيضاً دعم تطوير الاقتصاد القطري والاستقرار الاقتصادي المحلي عند الحاجة.
