تعتزم مصر استثمار نحو 9 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة عدد من الأرصفة البحرية في ميناء الإسكندرية، ضمن خطة تستهدف تعزيز قدراته التشغيلية وزيادة قدرته على استقطاب حركة التجارة البحرية، بالتزامن مع خطط لتسيير 4 خطوط ملاحية جديدة تربط الميناء بموانئ أوروبية وأفريقية خلال العامين المقبلين.
وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ«الشرق بلومبرغ»، ستتولى هيئة ميناء الإسكندرية تمويل أعمال التطوير من مواردها الذاتية، مع تخصيص جانب من الاستثمارات لاستكمال البنية التحتية في المناطق اللوجستية التي جرى تخصيصها للميناء خلال الفترة الماضية.
وتشمل خطة التطوير استكمال عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء المكس، الواقع بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، إلى جانب رفع كفاءة ساحات تخزين البضائع واستكمال الأعمال المتبقية في مشروع إنشاء 5 حواجز أمواج، بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 6945 متراً.
قاطرتان بحريتان لتعزيز قدرات الميناء
وفي إطار تعزيز القدرات البحرية للميناء، تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لإبرام صفقة مع إحدى الترسانات المصرية لتصنيع وتوريد قاطرتين بحريتين، بقوة شد تتراوح بين 80 و90 طناً، وفقاً لأحد المصدرين.
وتستهدف الخطوط الملاحية الأربعة الجديدة ربط الإسكندرية بعدد من الوجهات في أوروبا وأفريقيا، بما يعزز حركة الصادرات والواردات ويوفر للمصدرين والمستوردين خيارات إضافية لنقل البضائع.
وتتوزع الخدمات المرتقبة بين نقل الحاويات والبضائع العامة، إلى جانب خدمات «الرورو» التي تتيح نقل الشاحنات والمقطورات مباشرة على متن السفن، من دون الحاجة إلى تفريغ البضائع وإعادة تحميلها.
مصر توسع شبكة «الرورو» مع أوروبا
وتأتي خطط الإسكندرية في إطار توجه مصري لتوسيع خدمات النقل البحري بنظام «الرورو»، بعدما دشنت القاهرة في تشرين الثاني 2024 خطاً بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، بهدف دعم وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية عبر إيطاليا.
كما تعمل مصر على إنشاء خط مماثل مع كرواتيا، في خطوة تستهدف توسيع شبكة الربط البحري مع الأسواق الأوروبية.
وتكتسب خدمات «الرورو» أهمية خاصة بالنسبة للسلع التي يمكن نقلها بواسطة الشاحنات والمقطورات، إذ تسهم في تقليص بعض مراحل المناولة وتوفر اتصالاً مباشراً بين الموانئ والأسواق البرية.
أكثر من 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ
وتأتي استثمارات ميناء الإسكندرية ضمن خطة أوسع لتطوير الموانئ البحرية المصرية، إذ أنفقت مصر أكثر من 129 مليار جنيه على تطوير موانئها خلال العقد الماضي، شملت إنشاء وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال يتجاوز 70 كيلومتراً، وفق بيانات حكومية سابقة.
وتستهدف خطة تطوير الموانئ رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب تعزيز قدرة الموانئ على استقبال السفن وخدمتها.
وتمتد أعمال التطوير إلى عدد من الموانئ التجارية المصرية، في مسعى لتعزيز موقع البلاد كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تطوير شبكات الطرق والنقل والمناطق الصناعية واللوجستية المرتبطة بالموانئ.
منافسة متزايدة على حركة الشحن
وتتحرك مصر لتطوير موانئها في وقت تشهد فيه خريطة الشحن العالمية تغيرات متواصلة، مع إعادة شركات الملاحة ترتيب مساراتها واختيار الموانئ وفق عوامل تشمل التكلفة والقدرة التشغيلية وسرعة المناولة ومستوى الربط مع الأسواق.
وكانت «بلومبرغ» قد أشارت في أيار 2026 إلى أن عودة حركة الشحن إلى أفريقيا لا تعني بالضرورة استفادة أكبر الموانئ في القارة، مع توجه بعض السفن إلى موانئ أصغر وأكثر مرونة من حيث التشغيل.
ويمثل موقع ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط ميزة مهمة لمصر، نظراً لاتصاله المباشر بشبكة الموانئ الأوروبية، فيما يشكل تطوير الأرصفة والخدمات البحرية والبنية التحتية اللوجستية عوامل رئيسية في جذب الخطوط الملاحية وزيادة أحجام التداول.
مصر تستهدف زيادة أرباح الموانئ
وتستهدف وزارة النقل المصرية زيادة صافي أرباح الموانئ التجارية التابعة لها بنحو 10% خلال العام المالي 2026-2027، لتصل إلى 127.7 مليون دولار، مقابل 115.9 مليون دولار في العام المالي السابق، وفق ما نقلته مصادر لـ«الشرق بلومبرغ» في وقت سابق.
وتضم منظومة الموانئ التجارية التابعة لوزارة النقل موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسويس ونويبع وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا.
وتعمل الحكومة المصرية على زيادة العائد الاقتصادي من أصول الموانئ من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتنشيط حركة تداول البضائع، وزيادة الخدمات المقدمة للسفن، بما يدعم تنافسية الموانئ المصرية على خريطة التجارة البحرية الإقليمية والدولية.


