احتلت قطر المرتبة الثانية خليجياً من حيث حجم الاستثمارات الصناعية في 2026، باستثمارات تقدر بنحو 68 مليار دولار، وفق بيانات حديثة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتصدرت السعودية القائمة بفارق كبير، مع استثمارات صناعية تبلغ نحو 245.2 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون نحو 426 مليار دولار، موزعة على قرابة 22 ألف مصنع يعمل فيها نحو 1.7 مليون عامل.
1015 مصنعاً في قطر
وبلغ عدد المصانع في قطر نحو 1015 مصنعاً، لتحتل المرتبة الرابعة خليجياً من حيث عدد المنشآت الصناعية، بينما تتصدر السعودية القائمة بـ9904 مصانع.
وتأتي الاستثمارات القطرية ضمن توجه لتعزيز التصنيع وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي، مستفيدة من البنية التحتية الصناعية والموارد الطبيعية وتطوير سلاسل القيمة المحلية.
وتشكل الصناعات التحويلية نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، وفق بيانات 2025، فيما تتركز نحو 40% من الاستثمارات الصناعية الخليجية في صناعات أساسية، من بينها اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألومنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب.
الصناعة الخليجية تتجه إلى سلاسل قيمة أوسع
وتستحوذ أبرز 10 منتجات على نحو 69% من الصادرات الصناعية الخليجية، وفي مقدمتها الغازات النفطية والهيدروكربونات والمنتجات البتروكيماوية واللدائن والكيماويات العضوية والألومنيوم، إلى جانب السفن والمعدات والآلات الكهربائية.
وعلى جانب الواردات الصناعية، تتصدر الصين مصادر التوريد بحصة تقارب 20%، مع تركّز الواردات في الآلات والمعدات والمركبات والمنتجات الدوائية والحديد والصلب واللدائن.
وتشير هذه البيانات إلى اتساع الدور الذي تلعبه الصناعة في خطط دول الخليج لتنويع اقتصاداتها، بالتوازي مع محاولات تعزيز التكامل الصناعي وتسهيل حركة السلع وتطوير مشاريع استثمارية مشتركة.
