سجل معدل التضخم السنوي في السعودية تباطؤاً جديداً خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2026، ليصل إلى 1.7% مقابل 1.9% في سبتمبر/ أيلول، مسجلاً أدنى مستوى له منذ بداية العام، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ورغم تراجع المعدل العام، واصلت تكاليف السكن والخدمات المالية تصدر قائمة الارتفاعات السعرية، إذ زادت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.5% على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها التي سجلتها الإيجارات الفعلية للسكن.
كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5%، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7%، والنقل بنسبة 2.3%، فيما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة بلغت 1.1%.
التضخم السعودي يرتفع 0.1% على أساس شهري
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية بنسبة 0.1% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5%، والملابس والأحذية بنسبة 0.4%، فيما سجلت مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والأغذية والمشروبات، والترفيه والرياضة والثقافة، والصحة ارتفاعاً بنسبة 0.2% لكل منها.
في المقابل، تراجعت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6%، بينما حافظت أسعار النقل والمطاعم وخدمات الإقامة والأثاث والأجهزة المنزلية والتعليم والتبغ على مستوياتها دون تغيير.
السكن والنقل الأكثر مساهمة في التضخم السنوي
وعند توزيع الارتفاعات بحسب أقسام الإنفاق، تصدر قطاعا السكن والمرافق، والتأمين والخدمات المالية قائمة الزيادات السنوية بنسبة 3.5% لكل منهما، تلاهما الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7%، ثم النقل بنسبة 2.3%، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8%.
وتُظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كانت المساهم الأكبر في التضخم السنوي، بنحو 0.7 نقطة مئوية، تلاها قطاع النقل بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية، ثم الأغذية والمشروبات بنحو 0.2 نقطة مئوية.
وعلى الجانب الآخر، سجلت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل انخفاضاً بنسبة 0.5% سنوياً، كما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.


