أقرّ مجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تُعد من أبرز التحولات التشريعية على مستوى العقارات في البلاد.
القرار الجديد ينص على إنهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للقانون القديم بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، ما أثار جدلاً واسعاً تحت القبة النيابية.
وحسب ما نقلت CNBC عربية فخلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت الأربعاء، شهد البرلمان انسحاب عدد من نواب المعارضة، احتجاجاً على تمرير المادة الثانية من القانون، والتي تنص على إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء المهلة المحددة.
ويأتي هذا الانسحاب في ظل اعتراضات على تأثيرات القرار على آلاف المستأجرين من أصحاب العقود القديمة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية انتهاءها من حصر الأراضي الصالحة لإنشاء مشروعات سكنية ضمن إطار القانون الجديد.
وبلغ عدد هذه الأراضي 1298 قطعة بمساحة إجمالية تُقدّر بحوالي 61 مليون متر مربع.
و أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على تطوير منصة إلكترونية خاصة تتيح للمستأجرين تسجيل بياناتهم، بهدف مساعدتهم في التعرف على أقرب المواقع البديلة المتاحة للسكن، مما يُسهّل عملية الانتقال بعد انقضاء المدة القانونية للعقود الحالية.
