أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً جديداً يطالب أصحاب مشاريع التطوير العقاري بالتوقف الفوري عن تنفيذ أي أعمال، في حال عدم حصولهم على التراخيص والموافقات القانونية المطلوبة وفق الأنظمة النافذة.
وجاء في التعميم التأكيد على ضرورة التقدم بطلبات رسمية للحصول على التراخيص قبل البدء بأي نشاط إنشائي أو تسويقي، بما في ذلك عمليات البيع على الخارطة، وذلك في إطار تنظيم السوق العقاري وضبط المخالفات.
ومنحت الهيئة مهلة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور التعميم، داعية جميع المعنيين إلى مراجعتها واستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاع مشاريعهم بشكل أصولي.
وشددت الهيئة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال عدم الالتزام، استناداً إلى القوانين المعمول بها، لافتةً إلى أن التعميم سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ما يجعله ملزماً لكافة الجهات ذات الصلة.
تقرؤون أيضاً: الإمارات تقود السوق العقاري بديناميكية غير مسبوقة في آذار 2026
دور هيئة الاستثمار في تنظيم المشاريع
تؤدي هيئة الاستثمار السورية دوراً أساسياً في تنظيم ومتابعة المشاريع الاستثمارية في البلاد، وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث تُعد الجهة المركزية المسؤولة عن استقبال طلبات المستثمرين ودراستها ومنح التراخيص اللازمة.
كما تعتمد الهيئة نظام “النافذة الواحدة” لتسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع الموافقات، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتقليل التعقيدات.
ولا يقتصر دورها على منح التراخيص فقط، بل يشمل أيضاً متابعة تنفيذ المشاريع، وتقديم الدعم للمستثمرين، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية
