شهد القطاع العقاري في دولة قطر خلال شهر مايو/أيار 2026 تباطؤاً ملحوظاً في نشاط التداول، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية نحو 1.73 مليار ريال عبر 425 صفقة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس حالة من الترقب في السوق وانخفاض وتيرة عمليات البيع والشراء.
ورغم هذا التراجع في حركة التداول، كشفت بيانات السوق عن نمو لافت في نشاط التمويل العقاري، إذ ارتفعت معاملات الرهن العقاري بشكل كبير لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 11 مليار ريال خلال مايو، محققة نمواً بنسبة 136% على أساس شهري، عبر تنفيذ 131 معاملة رهن.
ويعكس هذا الارتفاع القوي في الرهون العقارية تحولاً واضحاً في سلوك السوق، حيث باتت أدوات التمويل أكثر حضوراً مقارنة بعمليات البيع المباشر، في مؤشر على توجه المستثمرين والشركات إلى استخدام الأصول العقارية كضمانات للحصول على تمويلات جديدة أو إعادة هيكلة الالتزامات المالية القائمة.
كما تُظهر الأرقام فجوة متزايدة بين حجم التداولات التقليدية ونشاط التمويل، إذ تجاوزت قيمة الرهون العقارية بأكثر من ستة أضعاف قيمة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر نفسه، وهو ما قد يشير إلى إعادة تموضع في استراتيجية السوق العقارية القطرية خلال المرحلة الحالية.
ويأتي هذا الأداء في ظل حالة من التغيرات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين إلى اعتماد أدوات مالية أكثر مرونة، مع استمرار ترقب اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة وتأثيرات أسعار الفائدة والسيولة على القطاع العقاري.
