أكدت هيئة الاستثمار السورية أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على مشاريع التطوير والاستثمار العقاري في البلاد، مشددة على أن تنفيذ أي مشروع ضمن هذا القطاع يجب أن يتم وفق الأطر القانونية النافذة، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023، إضافة إلى المرسوم رقم 114 لعام 2025.
وفي تعميم أصدرته اليوم الخميس، أوضحت الهيئة أن إطلاق أي مشروع تطوير واستثمار عقاري يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها صدور قرار بإحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري من المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، وذلك بناءً على اقتراح مقدم من هيئة الاستثمار السورية، إلى جانب وجود مطور ومستثمر عقاري حاصلين على التراخيص الرسمية الصادرة عن الهيئة.
ولفتت الهيئة إلى أنها رصدت خلال الفترة الماضية الإعلان عن عدد من المشاريع تحت مسمى “التطوير والاستثمار العقاري” دون الحصول على الموافقات والتراخيص القانونية اللازمة، كما تم الترويج لبيع وحدات عقارية على الخارطة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 25 لعام 2011.
ودعت هيئة الاستثمار السورية جميع الجهات والشركات إلى الامتناع عن إطلاق مشاريع تحمل صفة التطوير والاستثمار العقاري أو الإعلان عن بيع وحدات على الخارطة أو فتح حسابات ضمان خاصة بهذه المشاريع، ما لم يتم ذلك من خلال الهيئة وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بمضمون التعميم والعمل بأحكامه، حفاظاً على سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوق المستثمرين والمشترين.
يُذكر أن هيئة الاستثمار السورية كانت قد أعلنت في 8 نيسان الماضي تعليق العمل بالتعميم رقم 18 الخاص بقطاع التطوير العقاري حتى إشعار آخر، وذلك تمهيداً لعقد اجتماع وطني يضم أصحاب المشاريع بهدف مناقشة حلول توافقية تسهم في دعم وتنظيم قطاع التطوير العقاري في سوريا.
_1_1751386247.jpg)
