حافظ السوق العقاري في قطر على نشاطه خلال 2026، مدعوماً باستمرار الطلب على الفلل والأراضي الفضاء، إلى جانب تنوع دوافع الشراء بين الاستخدام السكني والاستثمار والتطوير، وفق تقرير شركة «الأصمخ» للمشاريع العقارية.
وسجلت عقود البيع العقارية المسجلة لدى وزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 12 أيلول الجاري نحو 354.5 مليون ريال قطري، ما يعادل 97.3 مليون دولار، موزعة على 118 صفقة، فيما بلغت معاملات الرهن العقاري نحو 115.17 مليون ريال.
450 ألف وحدة سكنية في السوق
تجاوز إجمالي المخزون السكني في قطر 450 ألف وحدة بنهاية الربع الأول من 2026، بينها أكثر من 257 ألف شقة و148 ألف فيلا، بينما بلغ عدد الوحدات الشاغرة نحو 29 ألف وحدة، وفق بيانات رسمية.
ويحافظ قطاع الفلل على حضوره ضمن الطلب السكني، مع توجه جزء من المشترين إلى العقارات المستقلة التي توفر مساحات أكبر وخصوصية ومرونة في الاستخدام.
في المقابل، يرتبط الطلب على الأراضي الفضاء بدرجة أكبر بالاستثمار والتطوير العقاري، مع اعتماد جاذبيتها على الموقع والاستخدامات المسموح بها والاشتراطات التخطيطية ونسب البناء وتوافر البنية التحتية.
مبيعات السكني ترتفع 23.6%
سجلت مبيعات العقارات السكنية في الربع الثاني من 2026 نحو 755 صفقة، بزيادة فصلية بلغت 23.6%، فيما بلغ متوسط قيمة الصفقة نحو 3 ملايين ريال.
واستقرت أسعار الشقق والفلل نسبياً خلال الفترة، بينما بلغ متوسط العائد الإيجاري الإجمالي نحو 5.6%.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار وجود طلب على العقارات الجاهزة والأصول القابلة للتطوير، مع اختلاف دوافع المشترين بين السكن والاستثمار وإعادة تطوير الأراضي.
التداولات تتأثر بالبيئة الإقليمية
شهدت حركة التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نشاطاً متذبذباً بالتزامن مع تطورات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.
وشملت صفقات الأسبوع محل الرصد الأراضي الفضاء والمساكن والمباني السكنية والمحلات التجارية والوحدات السكنية، فيما تركز جزء من النشاط في مناطق تتيح تملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%، ومنها لوسيل واللؤلؤة.
وبلغ عدد عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها 538 عقداً، بقيمة إجمالية قاربت 5.47 ملايين ريال.
