واصلت أسعار العقارات تراجعها الحاد في الصين خلال شهر ابريل بعد أن أبقت الحكومة على سياستها التي تهدف للحد من المضاربات.
وأوضحت بيانات مكتب الاحصاءات القومي أن أسعار العقارات الجديدة هوت في نحو 46 مدينة بالصين خلال شهر ابريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد أن كانت قد تراجعت في 38 مدينة خلال شهر مارس.
وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، أثارت تلك الأرقام مخاوف من أن يؤدي تراجع أكبر في أسعار العقارات إلى الاضرار بالنمو في الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعزز تلك المخاوف توقعات جهاز بحثي تابع للحكومة الصينية بأن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني ليصل إلى معدل سنوي قدره 7.5% على خلفية تراجع أسعار العقارات.
وخلال الربع الأول من عام 2012، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1%.
ويرى العديد من المستثمرين أن مستوى نمو الاقتصاد الصيني عند 8% هو مستوى رئيسي، بحيث أن أي انخفاض عن هذا المستوى سيجعل من الصعب على الحكومة أن تحافظ على معدلات الطلب المحلي، أو أن تعزز البنية التحتية والاستثمارات، ومن ثم سيكون من الصعب كذلك الاسراع في وتيرة التوظيف.
