أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على اعتماد نظام التخصيص في السعودية ، الهادف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص و تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص.
بدوره الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ريان نقادي أوضح أنه تم تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، كما يهدف النظام إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية.
روسيا اليوم
