أعلنت الحكومة الألمانية موافقتها على خطة دعم تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الطاقة، وتبلغ قيمة الخطة 65 مليار يورو (65 مليار دولار)، وذكرت أنها تدرس استخدام جزء من الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة.
ووفق موقع "فوربس الشرق الأوسط" فقد أوضحت الحكومة الألمانية في وثيقة، أن الخطة تتضمن مساعدات ضخمة جديدة ضد تبعات التضخم، وأنها ستدعو إلى إدراج إجراء "سحب جزء من الأرباح الاستثنائية" التي حققتها شركات الطاقة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة مواجهة التبعات المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود.
وذكرت الحكومة في الوثيقة أن سحب جزء من الأرباح غير المتوقعة سيخلق "مجالا ماليا يتعين استخدامه على وجه التحديد، لتخفيف العبء عن المستهلكين في أوروبا".
ويختلف الإصلاح الذي تنشده برلين عن فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حققتها مجموعات الطاقة، الذي قررته بعض الحكومات في أوروبا، حسبما أكد وزير المالية "كريستيان ليندنر".
وتواجه ألمانيا مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعًا حادًا في أسعار الكهرباء، ومخاوف بشأن إمدادات الطاقة بسبب تجفيف الغاز الروسي الذي تعتمد عليه صناعتها بشكل خاص.
