كشفت مصادر تركية مطلعة أن المسؤولون الأتراك يدرسون تخفيف الحظر تدريجياً أو إلغائه تماماً على البيع على المكشوف على سوق الأسهم في البورصة، بهدف تحقيق تدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية.
ولم يتوصل المسؤولون الأتراك حتى اللحظة إلأ قرار نهائي فيما يخص الحظر، وفقاً لما نقلته بلومبيرغ، كما استبعد نائب الرئيس التركي جودت يلماز فرض ضريبة على الأرباح من تداول الأسهم أو العملات الرقمية.
ويمثل البيع على المكشوف استراتيجية يراهن فيها المستثمرون على انخفاض أسعار الأسهم، فيقوم المستثمر في هذه الحالة باقتراض الأسهم وبيعها، ثم ينتظر تراجع قيمتها، فإذا انخفض السعر كما توقع، يشتري الأسهم مجدداً بسعر أقل.
يذكر أن تركيا فرضت للمرة الأولى حظراً بشأن البيع على المكشوف لبعض الأسهم في عام 2020، ثم خففت قيوده تدريجياً، لكن بعد الزلزال المزدوج في فبراير 2023، تم توسيع الحظر ليشمل السوق بالكامل.
