وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الحكومة بإعداد قائمة متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة لعرضها على الشركات الأميركية، ضمن إطار خطة استراتيجية لتوسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى خصص لمتابعة جهود تعميق التعاون الاقتصادي المصري الأميركي، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على إزالة كافة العقبات التي قد تعرقل التعاون المشترك، مع تقديم مشروعات مُحددة للتباحث بشأنها في المرحلة المقبلة.
وحسب تقرير نشرته CNBC عربية فقد أشار إلى أن مصر تمنح المستثمرين الأجانب حزمة من المزايا التنافسية، مما يجعل بيئة الاستثمار المحلية أكثر جاذبية للشركات الأميركية التي تبحث عن أسواق ناشئة ومستقرة في المنطقة
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن المشاورات مع الجانب الأميركي تشمل مشاريع في قطاع الموانئ والنقل البحري، بالإضافة إلى المناطق الصناعية الجديدة، التي تم تجهيزها لتستوعب استثمارات استراتيجية في مجالات إنتاجية وتكنولوجية متنوعة.
من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، أبرز برامج التعاون التنموي القائمة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في مصر، عبر مبادرات تمويل وتبادل الخبرات.
كما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إلى الجهود الحكومية لدعم التبادل التجاري الثنائي، إضافة إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين الأميركيين الراغبين في دخول السوق المصري.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه مصر اهتماماً متزايداً من مؤسسات دولية وصناديق خليجية تبحث عن فرص استثمارية مجدية، وسط توقعات بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة بعد تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي.
