أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية رسوماً جديدة على المشروعات العقارية والسياحية في منطقة الساحل الشمالي، خاصة تلك التي تُنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من جهة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم السوق العقاري وضبط آليات التعاقد والتنفيذ، وفقاً لوثيقة رسمية اطّلعت عليها "الشرق".
الرسوم الجديدة ستُطبق على جميع الأراضي التي تُقام عليها مشروعات سياحية بالشراكة، وتختلف قيمتها حسب موقع الأرض، حيث تبلغ 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي شمال الطريق، بينما تصل إلى 1000 جنيه للمتر في الأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
كما تضمنت الوثيقة تعديلاً في العقود المستقبلية، يُلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين غير الطرف المتعاقد مع الهيئة، وذلك لضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات التعاقدية.
وفي خطوة تصعيدية، قررت الهيئة وقف التعامل مع 47 شركة وجهة لحين تسوية أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، إلى جانب قطع الخدمات الحكومية عنها مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم، حتى استكمال الإجراءات المالية المطلوبة.
شملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم كلاً من: بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، المراسم، ولافيستا.
يمتد الساحل الشمالي الغربي من مدينة العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويضم ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة ستة تجمعات تنموية رئيسية هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.
