أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تواصل جهودها لخفض مستويات الدين الخارجي، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تخفيف عبء الديون وتعزيز الاستقرار المالي.
وخلال اجتماع موسّع ضم محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك، ونائب الوزير ياسر صبحي، تم استعراض خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر التمويل.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل تنظيم وإدارة الدين الخارجي، مع التركيز على تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، بما يضمن تقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
كما شدد مدبولي على أهمية جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاعات واعدة، لتوفير مصادر تمويل بديلة تدعم المشروعات التنموية، مع الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد.
وأشار مدبولي في تصريحات نقلتها روسيا اليوم إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، من خلال توسيع الشراكات وتحفيز المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وفي تصريحات سابقة خلال مارس الماضي، كشف مدبولي أن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن الحكومة وضعت تصوراً شاملاً لإدارة الدين، وأن مستوى الدين عاد إلى "النسب الآمنة" بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.
كما أوضح أن إصدار السندات يتم حالياً وفق خطة مدروسة تهدف إلى إعادة تمويل الديون القائمة دون زيادتها، ما يسهم في إطالة عمر الدين وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
