في ظل تصاعد التساؤلات حول إمكانية حصول مستثمري العملات الرقمية على "الإقامة الذهبية" في دولة الإمارات، خرجت ثلاث جهات رسمية لتؤكد بشكل قاطع أن هذا النوع من الاستثمار لا يندرج ضمن الفئات المؤهلة للحصول على هذه الإقامة المميزة، واضعة بذلك حداً للتكهنات التي انتشرت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع غير الرسمية.
الإقامة الذهبية تخضع لمعايير دقيقة
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن برنامج "الإقامة الذهبية" مخصص لفئات محددة، تشمل المستثمرين في العقارات، ورواد الأعمال، والعلماء، وأصحاب المواهب الاستثنائية، إلى جانب أوائل الطلبة، والعاملين في القطاعات الإنسانية، وخطوط الدفاع الأولى. وأكدت أن مستثمري العملات الرقمية لا يندرجون ضمن هذه الفئات.
العملات الرقمية تخضع لتنظيمات مالية مستقلة
بينما شددت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لقوانين مالية وتنظيمات مستقلة تماماً عن برنامج الإقامة الذهبية، داعية المستثمرين إلى الرجوع للمصادر الرسمية لتفادي المعلومات المغلوطة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.
سلطة دبي للأصول الافتراضية تنفي الربط بين الاستثمار والإقامة
كما نفت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي صحة الادعاءات التي تربط بين الاستثمار في الأصول الرقمية والحصول على الإقامة الذهبية، مؤكدة أن هذه العلاقة غير قائمة، وداعية المستثمرين إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة والموثوقة.
دعوة للحذر والرجوع إلى المصادر الرسمية
الجهات الثلاث دعت الجمهور والمستثمرين إلى توخي الحذر، وعدم الانجرار وراء العروض غير الموثوقة أو الأخبار الكاذبة، مشددة على أهمية الرجوع إلى القنوات الحكومية الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
ما هي الإقامة الذهبية في الإمارات؟
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "الإقامة الذهبية" في الإمارات هو نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، يمتد من 5 إلى 10 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، ويمنح حامليه امتيازات عديدة، منها العيش والعمل والدراسة داخل الدولة، بالإضافة إلى إمكانية التملك الكامل للمشاريع دون الحاجة إلى كفيل محلي أو شريك بنسبة 51%، كما هو معمول به في الأنظمة التقليدية.
